مدخل
الدستور هو أتفاق بين الكتل الرئيسيه في المجتمع لسبل عيش مشترك ويأتي القانون لأجبار الافراد علي اتباع سلوك معين
القبول بالمثليه من القبول بالديموقراطيه , كون المثليه أزمه لايمكن النقاش بشأنها يعتبر مثالا واضحا عن التدهور العقلي العام , ..وهذا هو المحك الحقيقي في الأمر فلا
يوجد مجتمع انساني ديموقراطي ينكر المثليه أو يقوضها او يعتبرها تصرف شخصي غير مسؤل او لا اخلاقي
أما بالنسبه لكوننا مجتمع متدين ومحافظ هذا لايعني ان نصادر ايمان الأخرين او نقوض حريتهم مادمو لم يعتدو علي حريتنا
فلأعتراف بالمثليه وتقنينها وتنظيما سيكون اختبار عن مفهومنا للأخلاق , وأختبار هام وصعب لتقبل الأخر وتفعيل حقوق الانسان التي حرمنا منها بسبب ما قدمته الجمهوريه الاولي من تدهور عام في كل مناحي الحياه خصوصا علي مستوي العقل العام وما أصابه من خراب
ما معني الوطن ؟ وهل يحصل المثليين علي حقوقهم ويمارسون حرية التعبير ولهم الحق في الانضمام الي كيان يمثلهم ؟
هل تركيا اسلاميه ؟
حين انعقد مؤتمر ( تركيا في أوربا ) سأل دانيال بانديت سؤلا لممثلي المعارضه والحكومه عن نوايهم بشأن إدراج بنود تضمن حقوق المثليين في الدستور , أجاب حزب العداله والتنميه : موقف الحزب من حقوق الأنسان واضح ولكن قيادة الحزب لم تنظر من قبل الي هذه المسأله , وأجاب حزب الشعب الجمهوري : تركيا الأن تواجه مشاكل ( أكبر ) مثل ضمان حرية الصحافه
أجابته عضوة تمثل النمسا بأذدراء : يبدو أن البروفيسر (باتون) أتي من زمن ماضي ويتحدث عن حقوق المثليين كانها نوع من الترف , ولما سألت الجريده دانيا بانديت
عن الاجابات التي تلقاها قال : كما ان باريس وبريلين يحكمها عمده مثلي فيجب أن يحكم أسطنبول عمده مثلي
اما رجب طيب أردوغان فقد قال : يجب ان يكون الدستور التركي يتمتع بموجبه كل شخص بحريته في الايمان بما يريد وان يعمل مايحب
حقوق الانسان :
حقوق الإنسان (وتسمى أيضا الحقوق الطبيعية)، وهي تلك الحقوق الأصلية في طبيعتها، والتي بدونها لا يستطيع الإنسان العيش كبشر.
إن حقوق الإنسان وحريته الأساسية تمكننا أن نطور ونستعمل على نحو كامل خصالنا الإنسانية وقدراتنا العقلية ومواهبنا ووليدة نظام قانوني معين، إنما هي تتميز بوحدتها وتشابهها، باعتبارها ذات الحقوق التي يجب الاعتراف بها واحترامها وحمايتها، لأنها جوهر ولب كرامة الإنسان.
من ضمن الحقوق الأساسية: الحق في الحياة، أي حق الإنسان في حياته، الأمان الشخصي حق الإنسان في حريته الشخصية، المحاكمة العادلة، أي محاكمته أمام قضيته الطبيعية والعادلة وتوفير حقوق الدفاع
الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم،
حقوق الإنسان والميول الجنسية وهوية نوع الجنس
لدى كل شخص ميول جنسية وهوية لنوعه جنسه . وعندما لا تتماشى الميول الجنسية أو هوية نوع الجنس لشخص ما مع أعراف الأغلبية، كثيراً ما يُنظر إليه كهدف مشروع للتمييز أو الإساءة.
فينبغي أن يكون جميع الأشخاص قادرين على التمتع بحقوق الإنسان كافة الموصوفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومع ذلك فإن ملايين الأشخاص في شتى أنحاء العالم يواجهون الإعدام والسجن والتعذيب والعنف والتمييز بسبب ميولهم الجنسية أو هوية نوعهم الاجتماعي. ونطاق ما يتعرض له هؤلاء من انتهاكات غير محدود:
فتُغتصب النساء "لعلاجهن" من سحاقيتهن، وأحياناً بموافقة من الآباء والأمهات؛
ويُقاضى الأشخاص بسبب علاقاتهم/علاقاتهن الخاصة التي تتم بالتراضي باعتبارهم خطراً اجتماعياً؛
ويفقد الاشخاص حقهم في الوصاية على أطفالهم؛
ويتعرضون للضرب على أيدي الشرطة؛
ويُهاجمون، وأحياناً يُقتلون، في الشوارع – ليصبحوا ضحايا لـ"جريمة كراهية"؛
ويتعرضون بصورة منتظمة للإساءة اللفظية؛
ويغدون ضحايا للتنمّر في المدرسة؛
ويحرمون من حق التوظيف والسكن أو الخدمات الصحية؛
ويُحرمون من حق اللجوء إذا ما حدث وتمكنوا من الهرب من الإساءات؛
ويتعرضون للاغتصاب أو للتعذيب عندما يحتجزون؛
ويُهددون عندما ينظِّمون تحركات من أجل حقوقهم الإنسانية
ويُعدمون على يد الدولة.
وتتضمن انتهاكات حقوق الإنسان بسبب الميول الجنسية أو هوية نوع الجنس انتهاك حقوق الطفل؛ وإنزال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛ والاحتجاز التعسفي بسبب الهوية أو المعتقدات؛ وتقييد حرية التجمع والحقوق الأساسية في الإجراءات القضائية الواجبة.
وهذه انتهاكات ظلت لعقود من الزمن تشكل صلب أجندة القانون الدولي لحقوق الإنسان وماكينة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
حقائق مهمة
الميول الجنسية تغطي الرغبات الجنسية والمشاعر والممارسات والهوية. ويمكن أن تكون الميول الجنسية نحو أشخاص من الجنس نفسه أو تجاه جنس مختلف (المثلية الجنسية، الغيرية الجنسية، أو الثنائية الجنسية).
هوية نوع الجنس تشير إلى العلاقة المركبة بين الجنس والنوع الاجتماعي فيما يتعلق بتجربة الشخص في التعبير عن الذات بالعلاقة مع الفئتين الاجتماعيتين المتمثلتين بالذكورة والأنوثة (نوع الجنس). فقد تكون هوية نوع الجنس التي يشعر بها الشخص ذاتياً مختلفة عن جنسه أو خصائصه الفزيولوجية (البدنية).
وتتباين التعابير المحددة التي يستخدمها البشر ويحددون من خلالها شؤون الميل الجنسي وهوية نوع الجنس إلى حد كبير بين ثقافة وأخرى.
وتعتبر منظمة العفو الدولية أن الأشخاص الذين يعتقلون ويسجنون لسبب وحيد هو مثليتهم الجنسية – بما في ذلك أولئك الأشخاص الذين يضطهدون لممارستهم الجنس في ظروف ليس من شأنها أن تشكل فعلاً جنائياً بالنسبة لذوي الميول الجنسية الغيرية، أو بالنسبة لهوية نوع جنسهم – هم سجناء رأي وتدعو إلى الإفراج عنهم فوراً وبلا قيد أو شرط.
وقد صدرت في مارس/آذار 2007 "مبادئ يوغياكارتا بشأن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان بالعلاقة مع الميول الجنسية وهوية نوع الجنس".
وتُطبِّق هذه المبادئ - التي تم وضعت من قبل مجموعات من خبراء حقوق الإنسان، بمن فيهم عدة خبراء تابعين للأمم المتحدة (مقررين خاصين)، وأعضاء في اللجان الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، والمفوض السامي للأمم المتحدة السابق لشؤون حقوق الإنسان - القانون الدولي لحقوق الإنسان على الانتهاكات التي تتعرض لها السحاقيات والمثليون الجنسيون الذكور وذوو الميول الجنسية الثنائية والمتحولون إلى الجنس الآخر للتأكيد على شمول الجميع بالضمانات الحمائية لحقوق الإنسان.
وتدعو منظمة العفو الدولية إلى:
نزع الصفة الجرمية عن المثلية الجنسية في حال وجود تشريع من هذا القبيل. ويستدعي هذا مراجعة جميع التشريعات التي يمكن أن تؤدي إلى التمييز ضد الأشخاص ومقاضاتهم ومعاقبتهم لسبب وحيد هو ميولهم الجنسية أو هوية نوعهم االجنسي. ويشمل هذا قوانين "اللواط" أو ما شابهها من أحكام تمنع العلاقات الجنسية بين أشخاص من الجنس نفسه أو مع أشخاص ثنائيي الهوية؛ والتشاريع المميِّزة فيما يتعلق بسن الإيجاب والقبول؛ وتشريعات النظام العام التي تُستخدم كذريعة لمقاضاة الأشخاص ومعاقبتهم لا لسبب إلا لميولهم الجنسية أو هوية نوعهم الاجتماعي؛ والقوانين التي تحظر "الترويج" للمثلية الجنسية التي يمكن أن تستخدم لحبس السحاقيات والمثليين الجنسيين الذكور وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر والمدافعين عن حقوق الإنسان. فينبغي إلغاء جميع القوانين من هذا القبيل أو تعديلها.
ومراجعة جميع التشريعات التي يمكن للدولة بمقتضاها قتل شخص ما، بما يهدف على نحو مباشر إلى التقييد المتزايد لنطاق تطبيق عقوبة الإعدام بحيث لا تطبق استناداً إلى تجريم الميول الجنسية أو هوية نوع الجنس، وبغرض إلغاء عقوبة الإعدام، وعقوبة الجَلد، وجميع الأشكال الأخرى للعقوبة البدنية في نهاية الأمر، وإلغاء جميع أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة الأخرى في القانون.
والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي ممن يحتجزون فحسب بسبب ميولهم الجنسية أو هوية نوع جنسهم الفعلي منها أو المفترض.
وبالإضافة إلى ذلك، تدعو منظمة العفو الدولية الدول إلى:
ضمان مباشرة تحقيق سريع وغير متحيز في جميع مزاعم وتقارير انتهاكات حقوق الإنسان القائمة على الميول الجنسية أو هوية نوع الجنس للأشخاص، وتقديم من تثبت مسؤوليتهم من الجناة إلى العدالة؛
اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الضرورية لحظر المعاملة القائمة على التحيز استناداً إلى الميول الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي واجتثاث هذه المعاملة في جميع مراجل إدارة العدالة؛
وضع حد للتمييز في قوانين الزواج المدني القائم استناداً إلى الميول الجنسية أو هوية نوع الجنس، والاعتراف بالخيارات العائلية بغض النظر عن نوع الجنس عند الضرورة؛
ضمان الحماية الكافية للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرّضين للخطر بسبب عملهم بشأن حقوق الإنسان المتعلقة بالميول الجنسية وهوية نوع الجنس.
التمييز
التمييز اعتداء على فكرة حقوق الإنسان نفسها. فهو يحرم أشخاصاً بعينهم أو جماعات بعينها من التمتع الكامل بحقوق الإنسان بسبب هويتهم أو ما يعتنقون من معتقدات. حيث يغدو من السهل حرمان الأشخاص من حقوقهم الإنسانية إذا ما نُظر إليهم على أنهم كائنات "أدنى من الإنسان".
إن هذا هو السبب الكامن وراء إقامة القانون الدولي على مبدأ عدم التمييز. فمن صاغوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أعلنوا صراحة أنهم يعتبرون عدم التمييز الأساس الذي يقوم عليه الإعلان.
ومع ذلك، فإن التمييز القائم على عوامل من قبيل العرق أو الأصل الإثني أو القومي أو الطبقة الاجتماعية أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو الميول الجنسية أونوع الجنس أو السن أو الوضع الصحي – أو جملة من هذه العوامل – لا يزال يتجلى في أشكال عديدة في كل بلد من بلدان العالم.
هم ونحن: مكافحة التمييز
بينما يمكن أن يتباين الجناة وتختلف الأماكن، يظل الجهل والتحامل داخل المجتمع، والتمييز والقمع الرسمي، والإفلات من العقاب الذي يتمتع بها المسؤولون عن كل هذا، في جوهر جميع أشكال التمييز. فبعض الحكومات تبرر بعض أشكال التمييز صراحة باسم الأخلاق والدين أو الإيديولوجية.
والتمييز المكرَّس في القانون – ومن ذلك مثلاً عندما يُقيد القانون الحريات الأساسية للمرأة أو يرفض الاعتراف بحقوق السكان الأصليين – يجرد الناس في نهاية الأمر من حقوقهم الإنسانية.
وكثيراً ما يُسهِّل التقاعس الرسمي التجليات العنيفة للتحامل. والتمييز يعني أن تُحرم مجموعات أو فئات بعينها من المساواة في التمتع بالحماية من جانب القانون ضد العنف الذي تتعرض له، ومن ذلك الاعتداءات العنصرية، والعنف العائلي، والاعتداءات التي تستهدف الأشخاص بسبب دينهم أو ميولهم الجنسية، الفعلي منها أو المُتصوَّر.
ويمكن للتمييز في إنفاذ القانون أن يعني النظر إلى أفراد جماعات بعينها من جانب السلطات على أنهم "مجرمون محتملون"، وبذا فمن المرحج أن يكونوا أكثر عرضة للاعتقال أو السجن. كما يمكن أن يعاني هؤلاء بصورة أكبر احتمال التعرض للمعاملة الأشد قسوة، ما إن يقعوا في براثن نظام القضاء الجنائي، وربما يبلغ ذلك مرتبة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وقد تؤثر هوية الفرد أو وضعه أيضاً على طبيعة سوء المعاملة التي يتعرض لها وما يترتب على ذلك من نتائج – وعلى سبيل المثل، تتعرض النساء المتحولات عن الجنس الآخر اللاتي يُسجنَّ مع السجناء الذكور لخطر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على نحو خاص.
ويواجه العديد من الأفراد التمييز استناداً إلى أكثر من عنصر واحد من عناصر هويتهم – ومن ذلك، مثلاً، ما تواجهه نساء السكان الأصليين من تمييز ليس فحسب بسبب كونهن نساء، وإنما أيضاً بسبب كونهن من السكان الأصليين. ومثل هذه العوامل المتعددة تتفاعل ليتنوع بناء عليها ما يمر به الأفراد من تجارب في مجال التمييز.
جرح الكرامة
هناك العديد من القوانين والممارسات التي تقيِّد الحريات الأساسية للمرأة – بما فيها حرية الحركة وحرية التعبير.
فمنذ مطلع طفولتهن، تواجه البنات معاملة أسوأ من تلك التي يواجهها الصبيان في صيغ من قبيل سوء التعذية الانتقائي والحرمان من المساواة في فرص التعليم والرعاية الصحية. وتواجه النساء اللاتي لا يتزوجن العديد من العقبات في الحصول، على سبيل المثل، على المسكن والقروض؛ ولكن يمكن للنساء المتزوجات أو الأرامل أن يُعاملن أيضاً كقاصرات أمام القانون.
ويُستخدم العنف كأداة لترهيب النساء في المنـزل وفي العمل وفي الحجز وفي النـزاعات المسلحة، حيث يتصل العنف بصورة وثيقة بالوضع الأدنى للمرأة في السُلَّم الاجتماعي وبالقيود المفروضة على استقلالها الذاتي. ويقترف الموظفون الرسميون العنف في بعض الأحيان. وكثيراً ما يتواطؤون بشأن العنف مع آخرين من قبيل أصحاب الأعمال أو السلطات الدينية أو العرفية أو أفراد العائلة.
ولا تزال العشرات من الدول تطبق قوانين تجرِّم المثلية الجنسية. ومثل هذه القوانين المميِّزة لا تحرم قطاعاً من السكان فحسب من حقوقه الإنسانية، وإنما يمكن أن تلعب أيضاً دور الرخصة لتعذيب من يعتقلون من هؤلاء أو إساءة معاملتهم.
فبإسباغها السمة المؤسسية على مثل هذا التمييز، يمكن لمثل هذه القوانين أن تقوم بدور المحرِّض الرسمي على العنف ضد السحاقيات أو اللوطيين أو ذوي الميول الجنسية الثنائية أو المتحولين إلى الجنس الآخر في المجتمع ككل.
بيد أن مثل بواعث القلق هذه لا تقتصر على البلدان التي تحظر المثلية الجنسية في القانون. فالتحامل المؤسسي يعني إمكان استهداف السحاقيات وذوي الميول الجنسية الثنائية واللوطيين والمتحولين إلى الجنس الآخر بالإساءة إذا ما دخلوا في احتكاك مع القانون لأسباب أخرى لا علاقة لها بميولهم.
أما الأفعال القائمة على التفرقة العنصرية فتقع كل يوم في كل إقليم من أقاليم العالم. وبحسب أبحاث منظمة العفو الدولية، فإن العديد من ضحايا وحشية الشرطة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، إن لم يكن معظمهم، هم من السود أو من أفراد الأقليات العرقية الأخرى. إن على الدول واجباً بأن تمنع ممارسة العنف العنصري من جانب الجميع، وليس فقط من جانب موظفيها الرسميين.
ومع ذلك، تؤجج أشكال مواجهة موجات الهجرة القائمة بصورة متزايدة على رهاب الأجانب، والتمييز ضمن نظام القضاء الجنائي، وأطراف النـزاعات المسلحة، في العديد من البلدان، نزعة إساءة المعاملة القائمة على العنصرية.
بينما لا يزال العنف ضد السكان الأصليين، ولا سيما في سياق النـزاعات بشأن حقوق ملكية الأراضي، من الموروثات الراسخة لقرون من الاضطهاد. فثمة عدم تناسب صارخ في معدلات الفقر المدقع لدى السكان الأصليين، سواء في البلدان المتطورة أو النامية.
ولهذا الفقر المتفشي جذوره العميقة في التاريخ الاستعماري وفي التمييز المنهجي المتواصل وعدم الاعتراف بالحقوق الفردية والجماعية للسكان الأصليين، بما في ذلك عبر نزع ملكيتهم لأراضي أجدادهم، وفقدانهم السيطرة على مواردهم الطبيعية ومعارفهم وثقافاتهم الأصلية، واستيعابهم القسري ضمن التيار العام للمجتمع وإدماجهم في اقتصاد السوق.
حقائق مهمة
يكفل القانون الدولي الحقوق الإنسانية للجميع دونما تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو غير ذلك من أوضاع.
وقد أكدت هيئات الخبراء التابعة للأمم المتحدة على أن هذه المبدأ يتضمن التمييز على أساس الميول الجنسية.
والفكر الذي يقف وراء هذا المبدأ هو أن من شأن حرمان الشخص من حقه بسبب صفة موجودة فيه لا يستطيع تغييرها – مثلها مثل وجه الشخص أو أصله الإثني – أو بسبب صفة تلعب دوراً مركزياً في وجوده بما يستدعي عدم إجباره على تغييرها، مثل العقيدة الدينية، أن يمثل انتهاكاً للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
إن على الحكومات واجب اتخاذ التدابير الأساسية اللازمة لضمان حق الجميع في الحرية من التمييز. فينبغي عليها إلغاء التشريعات المميِّزة التي تيسِّر انتهاكات حقوق الإنسان وتحرم البشر من المساواة أمام العدالة. ويتعين عليها توفير الحماية الفعالة من العنف في المجتمع الكبير. كما ينبغي أن تتصدى قوانين الدولة ومؤسساتها للأسباب الجذرية التي تقف وراء التمييز عوضاً عن إعادة إنتاجها أو توظيفها لخدمة الأغراض السياسية.
التمييز المباشر هو معاملة شخص أو مجموعة من الأشخاص على أنهم أقل حظاً أو بصورة تلحق بهم الأذى استناداً إلى صفة أو سمة محظورة لديهم من قبيل عرقهم أو نوعهم الاجتماعي.
أما التمييز غير المباشر فيقع عندما تبدو ممارسة أو قاعدة أو متطلب أو شرط ما محايدة، ولكن نتائجها تؤثر على أفراد أو جماعات بعينها بصورة غير متناسبة، ما لم يكن لهذه الممارسة أو القاعدة أو المتطلب أو الشرط ما يبررها. ويتوجب على الحكومات أن تأخذ في الحسبان الفوارق ذات الصلة بين الجماعات حتى تحول دون التمييز غير المباشر.
ما تفعله منظمة العفو الدولية
تقوم منظمة العفو الدولية بحملة من أجل وقف العنف ضد المرأة. وقد ولَّد تقريرنا للعام 2007 بشأن تقاعس حكومة الولايات المتحدة عن حماية نساء السكان الأصليين من العنف الجنسي عدة جلسات استماع حكومية، وأدى إلى جمع الأموال لإنقاذ ملجأ للناجيات من العنف الجنسي، وكفل للمدافعين عن حقوق نساء السكان الأصليين التمثيل في وسائل إعلام الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي 2006، تكفَّل تقرير منظمة العفو الدولية المعنون: رجم على الحائط – الاحترام ما زال مطلوباً. انتهاكات الشرطة وسوء سلوكها ضد المثليين وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر في الولايات المتحة الأمريكية، بتوثيق العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي يصل أحياناً إلى مرتبة التعذيب وسوء المعاملة، التي ما زال أفراد هذه الفئة يواجهونها في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم عقود من الحملات من أجل حقوق الإنسان.
وعملت منظمة العفو الدولية مع السكان الأصليين ومع منظمات غير حكومية من أجل تبني الجمعية العامة إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وتم إقرار الإعلان واعتماده في نهاية الأمر في سبتمبر/أيلول 2007 بعد ما يربو على عشرين سنة من العمل في سبيل اعتماده.
التمييز ايضا :
حرية التعبير
يتعرض الأفراد في شتى أنحاء العالم للمضايقة والسجن نتيجةً لممارسة حقهم في حرية التعبير.
لكل شخص الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من دون خوف من التدخل.
وهذا الحق مهم لتنمية الشخصية ولكرامة كل فرد، ومهم لإحقاق حقوق الإنسان الأخرى.
لقد كانت حرية التعبير دائماً جزءاً أساسياً من عمل منظمة العفو الدولية، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحق في اعتناق الآراء والحق في حرية الفكر والضمير والدين.
وما زالت منظمة العفو الدولية تناضل من أجل آلاف سجناء الرأي – وهم الأشخاص الذين يُسجنون بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات النابعة من الضمير، أو بسبب أصلهم العرقي أو جنسهم أو لونهم أو لغتهم أو أصلهم القومي أو الاجتماعي أو وضعهم الاقتصادي أو مولدهم أو ميولهم الجنسية أو أي وضع آخر.
تدعو منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً وبلا قيد أو شرط.
كبت الحوار
استخدمت الحكومات، تاريخياً، ذريعة "الأمن القومي" لتبرير كبت المعارضة السياسية والنقد. وفي السنوات الأخيرة استُخدم تصاعد المخاوف من الإرهاب وذريعة الأمن لتبرير ازدياد قمع الأفراد والجماعات التي تمارس حقها في التعبير الحر.
وإدخال قوانين أكثر تقييداً لمكافحة الإرهاب في معظم بلدان العالم له تأثير خطير على حرية التعبير وغيرها من الحقوق.
إن مثل هذه التدابير قصيرة النظر؛ إذ أن الحوار المفتوح واحترام حقوق الإنسان هو الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله تحقيق الأمن والتنمية.
حماية الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان
المدافعون عن حقوق الإنسان هم الأشخاص أو المجموعات أو المنظمات التي تقوم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالوسائل السلمية وغير العنيفة؛ وتعتمد أفعالهم على حرية التعبير وتغذيها.
ويمكن أن يصبح المدافعون عن حقوق الإنسان هدفاً للانتهاكات بسبب أنشطتهم. ويمكن أن تعمد الحكومات وقوات الأمن وأصحاب المصالح التجارية والجماعات المسلحة والزعماء الدينيون، وحتى عائلاتهم ومجتمعاتهم أحياناً، إلى محاولة إسكات آرائهم أو أفعالهم المعارضة. [للاطلاع على مزيد من المعلومات حول عمل منظمة العفو الدولية بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، أنظر ...]
التمييز ضد ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر
لكل انسان له الحق في التعبير عن ميولهم الجنسية، مع إيلاء المراعاه الواجبه للآخرين وحقوقهم، بلا خوف من المقاضاة أو الحرمان من الحرية أو التدخل الاجتماعي.
بيد أن الأشخاص من ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر يواجهون التمييز والترهيب والمضايقة والاعتداءات على سلامتهم الشخصية.
ويمكن أن تؤدي التصريحات التي تنطوي على رُهاب مثلية الجنس التي يدلي بها السياسيون والزعماء الدينيون وغيرهم من الشخصيات البارزة إلى استمرار مناخ التمييز والترهيب ضد المثليين وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر.
تقانة جديدة، تحديات جديدة
لقد فتحت الشبكة الدولية (الانترنت) للأفراد والجماعات إمكانات جديدة لطلب المعلومات والأفكار ونقلها. ومع ذلك، فإن الشبكة الدولية تمثل تحديات جديدة لحرية التعبير. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول عمل منظمة العفو الدولية في مجال الانترنت وحقوق الإنسان، أنظر: www.irresponsible.info
حقائق رئيسية
مازال المدافعون عن حقوق الإنسان في العديد من البلدان في شتى أنحاء العالم يتعرضون للتهديدات بالقتل والاعتقال التعسفي والتعذيب، كما قُتل العديد منهم بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان.
في الفترة 2005 – 2000، أصدرت منظمة العفو الدولية ما يربو على 400 تحرك عاجل دفاعاً عن أشخاص يُعتقد أنهم معرضون لمخاطر مباشرة.
في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2006، قُتلت الصحفية الروسية آنا بوليتكوفسكايا خارج شقتها في موسكو.
في 1 مايو/أيار 2007، قُبض على سبعة من أعضاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على أيدي الشرطة عقب مشاركتهم في مظاهرات سلمية، رُددت خلالها هتافات تنتقد الحكم الملكي في البلاد.
في 23 أبريل/نيسان 2007، قُبض على لي سي – وو، وهو مصور صحفي يعمل لحسابه الخاص ومناضل من أجل السلام، حيث وُجهت إليه تهم بموجب قانون الأمن القومي في كوريا الجنوبية المصاغ بعبارات غامضة. وتتعلق التهم بنقل معلومات حول الوجود العسكري للولايات المتحدة في كوريا الجنوبية. وقد استند تقريره الإخباري إلى معلومات حصل عليها بصورة قانونية عن طريق الحكومة والجيش بموجب قوانين حرية المعلومات.
ما الذي تقوم به منظمة العفو الدولية؟
تقوم منظمة العفو الدولية بدعم وحماية الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم بانفتاح وحرية في شتى أرجاء العالم. ونحن نقوم بالكثير من العمل، ولا سيما مع أولئك الذين يجهرون بأصواتهم دفاعاً عن حقوق الإنسان، من قبيل:
الصحفيين الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان.
العاملين الاجتماعيين الذين يضطلعون ببرامج التربية على حقوق الإنسان.
النقابيين الذين يدافعون عن حقوق العمال.
النساء اللاتي يعملن من أجل تعزيز الحقوق الإنجابية.
أنصار البيئة الذين يُبرزون تأثير مشاريع التنمية على حقوق الشعوب الأصلية في الأرض.
التربية على حقوق الإنسان
تؤمن منظمة العفو الدولية أن التربية على حقوق الانسان أساسية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء انتهاكات حقوق الانسان ومنع انتهاكات حقوق الانسان ومناهضة التمييز وتعزيز المساواة وتعزيز مشاركة الناس الديمقراطية في عملية صنع القرار.
ما هي التربية على حقوق الانسان؟
تعرف منظمة العفو الدولية التربية على حقوق الانسان كالتالي:
''التربية على حقوق الانسان هي ممارسة مدروسة تقوم على المشاركة وتهدف الى تمكين الأفراد والمجموعات والمجتمعات من خلال تنمية المعارف والمهارات والمواقف المتسقة مع مبادئ حقوق الانسان المعترف بها دوليا''.
'وتسعى التربية على حقوق الانسان، كوسيلة لسيرورة طويلة الأجل، الى التنمية وادماج الأبعاد الخاصة بالمعرفة والفعالية والمواقف لدى الأشخاص، بما فيها التفكير النقدي، فيما يتعلق بحقوق الانسان. وهدفها هو خلق ثقافة تساعد على تنمية احترام مبدأ حقوق الانسان للجميع والدفاع عنه وتعزيزه'.
التربية على حقوق الإنسان وسيلة معترف بها دوليا لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى المحلي والوطني والعالمي بين مستويات عديدة من أصحاب المصلحة والمعنيين.
يمكن أن تلعب التربية على حقوق الإنسان دوراً حيوياً في بناء الهياكل الاجتماعية التي تدعم الديمقراطيات القائمة على المشاركة وحل النزاعات، ويمكن أن توفر فهم مشترك لكيفية معالجة الخلافات السياسية والاجتماعية بشكل منصف والتمتع بالتنوع الثقافي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق